يادداشت پايگاه خبري تحليلي پيرغار؛
اولين اقدام در اين زمينه را نامزد رد صلاحيت شده اين جريان اتخاذ نمود که در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاري فارس گفت: « من رد صلاحيت خود را ظلم مي دانم و حل آن را از طريق مقام معظم رهبري پيگير خواهم بود. »وي اميدوارانه افزود: «انشالله از اين طريق اين مشکل حل خواهد شد.اين کانديداي رد صلاحيت شده يازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري گفت: البته من خودم هنوز خبر رد صلاحيت خود را نشنيده ام، اما برخي از دوستان به من اطلاع داده اند که تلويزيون اسم من را جزو کانديداهاي تاييد صلاحيت شده ذکر نکرده است.»مشايي درباره اين که چگونه با مقام معظم رهبري در اين‌باره رابزني خواهيد کرد، اظهار داشت: «در حال فکر کردن به اين مساله هستم و بزودي در اين باره تصميم گيري خواهم کرد.»وي در پاسخ به اين سئوال که آيا رييس جمهور هم در اين باره رايزني خواهد کرد و يا نه افزود: «من به صورت جداگانه و آقاي احمدي‌نژاد نيز به صورت جداگانه در اين باره با رهبري عزيز رايزني خواهيم کرد.«
بلافاصله بعد از اعلام نتايج آراء دفتر هماهنگي ستادهاي مردمي حاميان اسفنديار رحيم مشايي نيز با صدور بيانيه‌اي اعتراض آميز وارد ميدان شد تا در خلق موج جديد اين جريان براي فشار به نظام سهيم باشد. بند جنجالي و تهديد کننده اين بيانيه، آنجايي است که مي‌نويسند: «از رياست محترم جمهوري اسلامي ايران،جناب آقاي دکتر احمدي نژاد نيز در همين رابطه تقاضا داريم با استفاده از جايگاه قانوني خود به عنوان مجري قانون اساسي، نسبت به رفع تضييقات احتمالي اقدام فرمايند.»همانطور که از متن نوشتار بر مي‌آيد اين درخواست مشکوک با هدف رودررو قرار دادن رئيس جمهور با ديگر نهاد قانوني کشور که شوراي نگهبان باشد پيشنهاد شده است. و اين در حالي است که مطابق قانون اساسي و رهنمودهاي حضرت امام و رهبر معظم انقلاب اسلامي فصل الخطاب در مساله احراز صلاحيت‌ها شوراي نگهبان است.
همانطور که در اصل 99 قانون اساسي آمده است: «شوراي نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبري ، رياست جمهوري، مجلس شوراي اسلامي و مراجعه به آرا عمومي و همه پرسي را بر عهده دارد.» همچنين مطابق با اصل 118 قانون اساسي، «مسئوليت نظارت بر انتخابات رياست جمهوري طبق اصل نود و نهم بر عهده شوراي نگهبان است»اين اصول آنقدر صريح و آشکارند که ديگر جايي براي دخالت و اعمال نظر و ورود رئيس جمهور به عنوان مجري قانون اساسي باقي نخواهد ماند. ضمن آنکه رويه 34 ساله انقلاب نيز حکايت از آن دارد که در اين امور جايي براي دخالت ديگر نهادها و مسئولين وجود ندارد.
پيش از اين اميري‌فر از افراد وابسته به مشايي نيز در پاسخ به اين سوال که با توجه به رد صلاحيت مشايي از سوي شوراي نگهبان، چه اقدامي از سوي اين کانديدا صورت مي‌گيرد، اظهار داشت: «تحليل من اين است که مقام معظم رهبري حکم حکومتي مي‌دهند زيرا در غير اين صورت مشارکت پايين خواهد آمد.»جالب آن است که طبق برآورد اين جريان " رقابت اصلي در صورت تاييد صلاحيت هاشمي و مشايي، بين اين دو خواهد بود." کار به اينجا ختم نشده است چرا که رئيس جمهور امروز صبح در حاشيه جلسه هيات دولت و در جمع خبرنگاران به اين مساله پرداخت و اعلام داشت: «از دوستان و عزيزاني كه به بنده و آقاي مهندس مشايي علاقه مند هستند مي خواهم صبور باشند، حوصله كنند و انشاالله با وجود مقام معظم رهبري اين مشكل حل مي شود.»
وي در ادامه اظهارداشت: «مشايي مظلوم واقع شد، من وي را فردي صالح و مفيد براي كشور مي دانم و بر اين اساس وي را معرفي كردم. من با شناخت اين كار را انجام دادم اما وي مظلوم واقع شد.»
با توجه به اين اظهارات بايد منتظر افزايش فشارها و رايزني ها براي گرفتن تائيد صلاحيت جريان انحرافي باشيم. هرچند سال 1384 و در رقابت‌هاي انتخاباتي رياست جمهوري نهم، دو گزينه مصطفي معين و مهرعليزاده با حکم حکومتي رهبري، احراز صلاحيت گرديدند، اما نبايد فراموش کرد که آن امر تحت شرايط خاص آن دوره اتخاذ گرديده و قرار نيست اين اقدام به رويه همه انتخابات بدل گردد. براي مشخص شدت سرنوشت اين رايزني‌ها تا دو سه روز ديگر بايد صبر پيشه نمود